دولت اعتبار ندارد
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ برای شهریاری سرانجام برنامه پزشک خانواده قابل پیش بینی نیست، چون معلوم نیست كه دولت بالاخره بخواهد اعتبار لازم را برای اجرای این طرح بدهد یا خیر. اعتباری بین ۸۰۰تا ۹۰۰میلیارد تومان برای قرارگرفتن شهرهای کشور تحت پوشش برنامه پزشک خانواده لازم است. او همچنین درباره اقدامات لازم برای خارج شدن اجرای برنامه پزشک خانواده از بن بست پولی میگوید: «هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و وضعیتی که بوده کماکان ادامه دارد.» البته او درنهایت آب پاكی را روی دست همه كسانی كه به دولت امیدوار هستند میریزد و میگوید: «من فکر نمیكنم که این بودجه را بدهد ازهمین رو باید راهکاری پیدا کنیم تا اعتبارمورد نیاز برای اجرای برنامه پزشک خانواده را ازدولت بگیریم.» همچنین شهریاری در مورد سرانجام ۶هزار میلیارد تومان از محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانهها به وزارت بهداشت هم میگوید: «همچنان برای دریافت آن از دولت درحال پیگیری هستیم و پیشنهادهایی دراین زمینه داریم که این هفته درصحن مطرح میکنیم.»
وزارت رفاه هم منتظر است
اما برخلاف شهریاری، عمادی میگوید: «بهرغم مشکلاتی که در خصوص اعتبارات وجود دارد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتبارات طرح پزشک خانواده را از منابع و اعتبارات داخلی خود تامین میکند.» همچنین او میگوید كه وزارتخانه منتظر است تا اعتبارات لازم برای اجرای طرح پزشک خانواده به زودی از سوی معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری پرداخت شود. او در نهایت تاكید میكند: «طرح پزشک خانواده به هیچوجه تعطیل نخواهد شد و این طرح با همکاری وزارتخانههای مربوطه و سازمانهای بیمهگر گام به گام انجام خواهد شد.» طرحی كه از ابتدای امسال در ۴ استان سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، تهران کلید خورده است.
عقبگرد به مشكلات سابق
مرضیه وحید دستجردی كه ماههاست بهدنبال تامین اعتبار نظام بیپول سلامت است میگوید: «به دلیل مشکلات اعتباری و عدمتخصیص بودجه، از روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواستهایم بر هزینههای خود مدیریت کنند. اما اگر وعدهها و اعتبارات محقق نشود، به دورانی که اورژانسها مشکلاتی داشتند، عقبگرد میکنیم.» به گفته او روسای دانشگاههای علوم پزشکی، مشکلات بیمارستانهای تحت پوشش خود را با ارسال نامههایی به صورت علنی به معاونت نظارت راهبردی ریاستجمهوری اعلام کردند. همچنین او میگوید: «البته از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در جلساتی که از ۳ سال پیش تاکنون برگزار شده خواستهایم ارتقای بهرهوری را در قالب اصلاح الگوی مصرف مدیریت کنند و مسائل مربوط به حوزههایشان را با مدیریت بر هزینهها ادامه دهند.» البته او تاكید میكند: «در عین حال اعتبارات لازم را نیاز داریم و برای انجام کارهای ضروری سلامت مردم مانند اورژانسها باید اعتبارات لازم در اختیارمان قرار گیرد.»
واگذاری اولویت ارز پزشکی به وزارت بهداشت
وزارت بهداشت هرگز خودش تصمیمگیرحوزه تحت مدیریتش نبوده است. این وزارتخانه نه در تعیین درصد تعرفهها، نقشی داشته نهدر سایر موارد. نمایندگان مجلس میگویند این وضعیت به این علت است كه سیاستگذار نظام سلامت، وزارتخانه است اما همیشه پول دست وزارتخانه و نهاد دیگری است كه سیاستها را بر اساس سلایق خود پیش میبرند. خانم وزیر در زمینه خرج ارزهای دارویی كه به جان كندن به دست میآید هم، همین مشكل را دارد.
مرضیه وحید دستجردی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد ملزومات و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم ارزی قرار گرفتهاند، میخواهد که اولویتگذاری تخصیص ارز به تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد. او با اشاره به نیاز 2500 میلیون دلاری ارز برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی، میگوید: از ابتدای سال تاکنون حدود 975 میلیون دلار ارز تخصیص یافته که حدود یک سوم تا یک چهارم ارز مورد نیاز ارز دارویی است. البته مسئولان بانک مرکزی قول دادند و متعهد شدند که این تخصیص ارز را تسریع کنند تا هم فاصله زمانی شش ماهه از دست رفته ابتدای سال جبران شود و هم تا پایان سال بتوانیم به سرعت آنچه که در زمینه دارو و تجهیزات مورد نیاز است، وارد کشور کنیم.
وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که بنا بر اعلام مسئولان اقتصادی، ارز دارو در اولویت دوم قرار گرفته است، میگوید: بر اساس آنچه که جمعبندی شده، دارو در اولویت دوم قرار گرفته است اما در مورد ملزومات و تجهیزات پزشکی باید بگویم که شاید کمتر از 10 درصد ملزومات و تجهیزات را در اولویت دوم ارزی قرار دادهاند و مابقی را در اولویتهای بعدی پیشبینی کردهاند و حتی در اولویتهای 8 و 9 و 10 قرار دادهاند که به هیچوجه مورد تایید ما نیست. دستجردی به مکاتبات انجام شده با غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره و میكند و میگوید: اولویتگذاری تخصیص ارز برای تجهیزات و ملزومات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد؛ چرا که ما هستیم که میدانیم چه مواردی در اولویت قرار دارند.
همچنین خانم وزیر میگوید: «از طرف دیگر هم اگر اولویت 2 برای ملزومات و تجهیزات پزشکی لحاظ نشود، حداقل باید اولویت 3 لحاظ شود. ما برای سلامت مردم کمتر از اولویت سوم را قائل نیستیم؛ چرا که اگر این موارد در اولویتهای بعدی قرار گیرند ابتدا ارز به اولویتهای بالاتر تعلق میگیرد و سپس به اولویتهای پایینتر و به این ترتیب ممکن است ارز به اولویتهای تجهیزات و ملزوماتی که در اولویتهای چهارم به بعد قرار دارند، تعلق نگیرد. در این صورت این تجهیزات و ملزومات با کمبود روبهرو میشود و این کمبودها با سلامت مردم بازی خواهد.» خانم وزیر درحالی تلاش میكند تا سلامت مردم را در اولویت سوم تصمیمگیری دولتمردان قرار دهد كه در روزهایی كه او بهدنبال محل گم شدن ارزهای دارویی بود، ارزها به سمت خرید كالای لوكس از جمله خودرو سرازیر شده بود!كسی هم تاكنون پاسخ واضحی به این مسئله نداده است.
نظر شما